هذا البرهان مستمد من الفطرة الأخلاقية المركوزة في بني الإنسان حيث يملك كل إنسان حس التمييز بين الصواب والخطأ، وإن وقوع الظلم والفساد في هذا العالم يدفعنا لإدراك ضرورة وجود عالم آخر أو حياة أخرى بعد الموت تعود فيها الحقوق إلى أصحابها وتتحقق فيها العدالة المطلقة، فكما أن إدراك النقص يؤدي للتطلع إلى الكمال، وكما أن إدراك الجوع والعطش يؤدي للتطلع إلى الطعام والشراب، كذلك إدراك الظلم والبغي في هذا العالم يؤدي للتطلع إلى تحقق العدالة والقصاص في عالم آخر.
ولأجل تحقق هذه العدالة المطلقة لابد من قاضٍ يحكم بالعدل وينفذه، هذا القاضي لا يصح أن يكون فاسدًا أو أن تحوم حوله الشبهات، بل يجب أن يكون فوق الشبهات وغير قابل للفساد، أي أن يكون متصفًا بالكمال في العدل والصدق.
كذلك لا يصح أن يرتكب القاضي أي أخطاء في إصدار الأحكام نتيجة عدم علمه بالوقائع والأحداث وما تخفي الصدور، فقد يكون القاضي عادلاً لكنه غير محيط بجميع جوانب القضية أو المسألة التي يقضي فيها، فيقع الظلم، لهذا لابد لهذا القاضي أن يكون كاملاً في العلم ومحيطًا بشكل مطلق.
فإذا توافرت في القاضي الأخروي صفات العدل المطلق والعلم المحيط وأصدر الأحكام العادلة، قد لا يقع العدل لأجل عجزه عن تنفيذها، فلابد لهذا القاضي أن يكون مطلق القدرة أمره نافذ ولا تحده حدود ولا تعوقه معوقات.
فخلاصة هذا الدليل أنه يثبت وجود الله الحكم الديّان واتصافه بصفات الكمال في العدل والعلم والقدرة ويثبت وجود الحياة الآخرة، كل هذا انطلاقًا من الفطرة الأخلاقية الموجودة في الإنسان التي تقضي بضرورة وجود حياة أخرى تتحقق فيها العدالة الكاملة.
